«اقتصادية الدولة» تعتمد صيغتها النهائية لمشروع قانون الشركات التجارية

اعتمدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أمس المسودة النهائية لدراستها المعدة حول مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الشورى، تمهيدًا لرفعها إلى مكتب المجلس.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان، على الملاحظات الواردة من اللجنة القانونية وذلك وفقًا للمادة (54) من لائحة نظام العمل الداخلي للمجلس والتي تنص على أنه «في حال أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على مشروع القانون، عليها قبل رفع تقريرها أن تحيل الموضوع إلى اللجنة القانونية لتبدي رأيها في صياغة التعديل وتنسيق أحكام المشروع».

يذكر أن مشروع القانون الجديد للشركات التجارية يهدف إلى إجراء تعديلات في العديد من أحكام قانون الشركات التجارية الحالي رقم (4/‏‏74)، وذلك نظرًا لمرور فترة زمنية طويلة على صدوره الأمر الذي يتطلب وضع قانون جديد يواكب التطورات.وفي ختام الاجتماع اطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.